سرمایه گذاری و تاثیر آن در تولید اقتصاد ملی سرمایهگذاری به عنوان یک نقش محرک کلیدی در تولید و رشد اقتصاد ملی است و تأثیر آن چندوجهی و در صورت مدیریت صحیح آن، میتواند به حل چالشهای مهم و ساختاری اقتصاد کشور کمک کند. در این یادداشت سعی خواهد شد که به چندی از عوامل […]
سرمایه گذاری و تاثیر آن در تولید اقتصاد ملی
سرمایهگذاری به عنوان یک نقش محرک کلیدی در تولید و رشد اقتصاد ملی است و تأثیر آن چندوجهی و در صورت مدیریت صحیح آن، میتواند به حل چالشهای مهم و ساختاری اقتصاد کشور کمک کند. در این یادداشت سعی خواهد شد که به چندی از عوامل موثر در سرمایه گذاری اشاره کرد. در ابتدا تأثیرات مثبت سرمایهگذاری بر تولید ملی با افزایش ظرفیت تولیدی، سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات، ظرفیت تولید کالاها و خدمات را افزایش میدهد که منجر به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد شد.
با ارتقای فناوری و بهرهوری سرمایهگذاریهای مدرن و جدید از خارج و انتقال فناوری، دانش فنی و مدیریت نوین را به همراه داشت که شاهد بهرهوری نیروی کار و منابع را بهبود بخشید.
با ایجاد اشتغال در پروژههای سرمایهگذاری جدید همچون توسعه معادن، پتروشیمیها یا صنایع تبدیلی و امثال آن شاهد ایجاد شغلهای مستقیم و غیرمستقیم، و تاثیر آن بر کاهش بیکاری گردید.
در بخش توسعه صادرات غیرنفتی با محوریت سرمایهگذاری در صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد، کشاورزی و صنایع خلاق به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش ارزآوری کمک کرد.
می توان با تحریک زنجیره تأمین با سرمایهگذاری در یک بخش مثلاً خودروسازی، تقاضا برای محصولات بخشهای مرتبط از جمله فولاد، لاستیک، الکترونیک را افزایش داد و رشد فراگیر ایجاد کرد.
کشور ما با عوامل متعددی از چالشهای سرمایهگذاری روبروست، از جمله ریسکهای سیاسی و تحریمها که این تحریمهای بینالمللی دسترسی به فناوری، بازارهای مالی و سرمایهگذاران خارجی را محدود کردهاند. و نااطمینانی اقتصادی در اقتصاد کشور، منجر به تورم مزمن، نوسانات ارزی و سیاستهای ناپایدار، ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهند.
مشکلاتی که نیاز به بازبینی و تحول از جمله بوروکراسی پیچیده، کمبود منابع مالی در سیستم بانکی با سودهای بالا و نیز محدودیت دسترسی به منابع بینالمللی، تأمین مالی پروژهها را دشوار کرده است.
که با تعدیل رفتارها به بهبود جریان سرمایهگذاری اقدام کرد. ثبات بخشی به اقتصاد با کنترل تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز و تدوین قوانین پایدار و بهبود فضای کسبوکار با اتخاذ و اجرایی روش های از جمله کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تقویت حقوق مالکیت و شفافسازی قوانین که مسیر را برای جذب سرمایه خارجی با رفع موانع حقوقی برای سرمایه گذاری های خارجی و همچنین توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی جذاب و استفاده از مکانیسمهای مالی بینالمللی و توسعه بازار سرمایه با تقویت بورس و گسترش و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، با تمرکز بر بخشهای اولویتدار از جمله سرمایهگذاری در صنایع با مزیت نسبی در نفت، گاز، معادن و بخشهای نوین تکنولوژی و انرژیهای تجدیدپذیر مبادرت کرد.
نقش دولت و بخش خصوصی در پیاده سازی این امر مهم و حیاتی است. در این راستا دولت باید با بازنگری در سیاست گذاری و قوانین، تضمین امنیت سرمایهگذاری و سرمایهگذاری در زیرساختها، نقش تسهیلگر را ایفا کند. و بخش خصوصی با افزایش مشارکت در پروژههای زیرساختی و استفاده از نوآوری، میتواند موتور محرکه تولید باشد.
در پایان این یادداشت عنوان می گردد که سرمایهگذاری شرط لازم و مهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی و ایجاد رشد پایدار است. با این حال، به دلیل چالشهای تاثیرگذار و بیرونی، سهم سرمایهگذاری در GDP کشور پایینتر از متوسط جهانی است.
تحقق پتانسیلهای اقتصاد نیازمند اصلاحات جدی در سیاستهای اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و تعامل سازنده با جهان با حفظ و گسترش منافع ملی اسلامی کشور است. بدون این تحول و تغییرات، سرمایهگذاری نمیتواند نقش تحولآفرین خود را در تولید ملی ایفا کند.
دکتر یحیی نیسی
روزنامه نگار/ اقتصاددان
لینک کوتاه :
https://aramkhabar24.ir/?p=874
