اقتصاد دریامحور؛ محرک نوین تولید و سرمایهگذاری ملی ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، در کنار موقعیت بیبدیل ژئوپلیتیک، ظرفیت دارد تا اقتصاد خود را بر یک ستون پایدار و جهانی بنا کند: اقتصاد دریامحور. این ظرفیت تنها زمانی بالفعل میشود که بهجای نگاه تکبعدی به دریا، آن را به بستر یک زنجیره […]
اقتصاد دریامحور؛ محرک نوین تولید و سرمایهگذاری ملی
ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی، در کنار موقعیت بیبدیل ژئوپلیتیک، ظرفیت دارد تا اقتصاد خود را بر یک ستون پایدار و جهانی بنا کند: اقتصاد دریامحور. این ظرفیت تنها زمانی بالفعل میشود که بهجای نگاه تکبعدی به دریا، آن را به بستر یک زنجیره تولید و سرمایهگذاری پیوسته تبدیل کنیم. دریای جنوب، با عبور بیش از یک سوم نفت جهان از تنگه هرمز، و دریای شمال، با دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز، هر دو پتانسیلهای عظیم و عمدتاً دستنخوردهای را برای رشد اقتصادی و ارتقاء جایگاه منطقهای و جهانی ایران فراهم میکنند. تبدیل این ظرفیتها نیازمند یک رویکرد جامع، استراتژیک و بلندمدت است که فراتر از برداشت صرف از منابع دریایی، بر خلق ارزش افزوده، توسعه فناوری، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار تمرکز کند. این رویکرد، که همان اقتصاد دریامحور است، میتواند کلید حل بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغالزایی، و توسعه متوازن منطقهای باشد.
۱. از مرز آبی تا مزیت رقابتی
ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی در سه پهنه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، در کنار ۱۱ بندر بزرگ و صدها اسکله کوچک، عملاً دسترسی مستقیم به شبکههای تجارت جهانی دارد. این مرزها فقط خطوط جغرافیایی نیستند؛ ستون فقرات اقتصاد ملی میتوانند باشند. پهنه آبی جنوب ایران، شامل خلیج فارس و دریای عمان، شاهرگ حیاتی تجارت جهانی است و قرارگیری ایران در کرانه شمالی این مسیر، مزیت استراتژیک بیبدیلی را به کشور اعطا میکند. دسترسی به آبهای آزاد از طریق این دو پهنه، امکان اتصال مستقیم به مسیرهای کشتیرانی بینالمللی، دسترسی به بازارهای بزرگ اروپا، آفریقا و آسیا را فراهم میآورد. دریای خزر نیز، هرچند محصور است، اما به عنوان یک مسیر آبی کلیدی به آسیای مرکزی و قفقاز، فرصتهای ترانزیتی و تجاری منحصربهفردی را ارائه میدهد.
درحالحاضر، سهم تجارت دریایی از کل صادرات غیرنفتی ایران از ۷۰ درصد فراتر میرود، اما ارزش افزودهای که از این مسیر به اقتصاد ملی تزریق میشود، کمتر از استانداردهای بینالمللی است. این بدان معناست که بخش عمدهای از حجم بالای تجارت دریایی ما، صرفاً به صورت خام و بدون هیچگونه فرآوری یا ارزشافزایی انجام میشود. یک دلیلش این است که سواحل ما عمدتاً نقش ترانزیت خام را ایفا میکنند، نه پردازش، تبدیل و صادرات کالای نهایی. به عبارت دیگر، ما کالا را از دریایی به دریا یا از دریا به خشکی منتقل میکنیم، اما زنجیره ارزش در داخل کشور، قبل از صادرات یا پس از واردات، به خوبی توسعه نیافته است. این موضوع باعث میشود که بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی حاصل از تجارت بینالمللی، نصیب کشورهای واسط و یا کشورهای مقصد و مبدأ که محصولات را فرآوری و ارزشافزایی میکنند، شود.
نمونه تطبیقی: امارات متحده عربی که ۵ برابر کمتر از ایران خط ساحلی دارد، با توسعه منطقه آزاد جبلعلی توانسته سالانه بیش از ۹۰ میلیارد دلار تجارت غیرانرژی را مدیریت کند. این موفقیت، مرهون سرمایهگذاری کلان بر زیرساختهای لجستیکی، قوانین حمایتی، مناطق آزاد تجاری، توسعه بنادر و خدمات بندری، و همچنین ایجاد یک اکوسیستم جامع برای فعالیتهای تجاری و صنعتی است. این یعنی مزیت دریایی تنها زمانی رقابتی میشود که خدمات، فناوری و لجستیک به زنجیره ارزش اضافه شوند. این کشور با ایجاد مراکز لجستیک پیشرفته، تسهیل رویههای گمرکی، ارائه مشوقهای فراوان به سرمایهگذاران، و تمرکز بر فعالیتهای با ارزش افزوده بالا مانند بستهبندی، مونتاژ، و توزیع کالا، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک هاب تجاری و لجستیکی منطقهای تثبیت کند. این الگو نشان میدهد که مدیریت استراتژیک و سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها و خدمات مرتبط با دریا، میتواند مزیت نسبی جغرافیایی را به مزیت رقابتی پایدار تبدیل کند.
۲. تولید فراتر از صید و حملونقل
در ادبیات اقتصادی، «اقیانوس آبی» به حوزهای گفته میشود که هنوز اشباع نشده و ظرفیت رشد دارد. برای ایران، دریا خودِ اقیانوس آبی است، اما نگاه ما هنوز محدود به صید و کشتیرانی سنتی است. این دو حوزه، اگرچه از اهمیت بالایی برخوردارند، اما تنها بخش کوچکی از پتانسیلهای عظیم اقتصادی دریا را در بر میگیرند. توسعه اقتصاد دریامحور مستلزم نگاهی جامعتر و استراتژیکتر به تمامی ظرفیتهای این حوزه است.
زنجیرهی تولید در حوزه دریایی میتواند شامل این بخشها باشد:
- صنایع فراساحل: این بخش شامل طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری انواع سازهها و تجهیزات دریایی مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، و همچنین سایر صنایع دریایی مانند شیلات و گردشگری دریایی است. تعمیر و نگهداری سکوهای نفت و گاز، کشتیها، شناورها، و سایر تأسیسات دریایی، نهتنها به اشتغال مهندسی سطح بالا کمک میکند بلکه با ایجاد کارگاهها و کارخانجات تخصصی، ایران را به مرکز خدمات فنی و مهندسی انرژی منطقه بدل میسازد. این امر میتواند با بومیسازی دانش فنی، کاهش وابستگی به شرکتهای خارجی، و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
- آبزیپروری صنعتی: ایران دارای سواحل طولانی و ظرفیتهای بسیار بالایی در زمینه آبزیپروری است. پرورش گونههای صادراتی مانند میگوی وانامی، ماهی سوخاریشونده (مانند قزلآلای رنگینکمان یا تیلاپیا در آب شور)، و همچنین گونههای بومی ارزشمند مانند شاهمیگو یا ماهیان خاویاری، با استفاده از روشهای نوین و صنعتی، ظرفیت ارزی بالایی دارد. تمرکز بر تولید محصولات با کیفیت و برندسازی در بازارهای بینالمللی، میتواند این صنعت را به یک منبع درآمد ارزی پایدار تبدیل کند. توسعه مزارع پرورش ماهی در قفس در دریا (Offshore Aquaculture) نیز با استفاده از فناوریهای پیشرفته، میتواند ظرفیت تولید را چند برابر کند.
- صنایع دارویی دریایی (Marine Biotechnology): دریاها منبع غنی از ترکیبات بیولوژیکی منحصر به فردی هستند که پتانسیل استفاده در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی را دارند. استخراج ترکیبات دارویی از جلبکها، میکروارگانیسمهای دریایی، و سایر موجودات دریایی، و توسعه بیوفارماسیوتیکهای دریایی، یک حوزه بسیار نوظهور و میلیارد دلاری است که کره جنوبی و ژاپن در آن پیشرو شدهاند. ایران با داشتن تنوع زیستی دریایی بالا، میتواند در این حوزه گامهای بلندی بردارد و با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، دانش فنی و ایجاد واحدهای تولیدی، به یکی از بازیگران اصلی این صنعت تبدیل شود.
- کشتیسازی هوشمند و توسعه فناوریهای نوین دریایی: صنعت کشتیسازی، فراتر از ساخت کشتیهای سنتی، اکنون به سمت شناورهای خودران، کممصرف، و با فناوریهای پیشرفته حرکت میکند. این موضوع شامل توسعه سیستمهای ناوبری هوشمند، مواد کامپوزیتی برای کاهش وزن و افزایش استحکام شناورها، و همچنین استفاده از انرژیهای پاک مانند هیدروژن یا باتریهای پیشرفته است. حرکت به سمت شناورهای خودران و کممصرف، بازار آینده حملونقل دریایی است و ایران با بهرهگیری از توانمندیهای دانشگاهی و صنعتی خود، میتواند در این حوزه نیز سهمی از بازار جهانی را به دست آورد. توسعه زیرساختهای لازم برای پشتیبانی از این نوع شناورها، از جمله ایستگاههای سوخترسانی به سوختهای جایگزین، نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
۳. سرمایهگذاری بهشیوه پویای قرن ۲۱
اینجا مسئله فقط پول نیست، بلکه مدل بهکارگیری آن است. بسیاری از پروژههای ساحلی ایران سالها نیمهکاره ماندهاند چون سرمایهگذار خصوصی، ریسک حقوقی و بازده نامشخص را نمیپذیرد. توسعه اقتصادی دریامحور نیازمند جذب سرمایهگذاریهای کلان، پایدار و مولد است که این امر مستلزم ایجاد سازوکارهای حمایتی و تشویقی مناسب، و همچنین اصلاح قوانین و مقررات موجود است.
مدلهای نوین سرمایهگذاری شامل:
- PPP واقعی (Public-Private Partnership): اجرای پروژههای بزرگ مقیاس در حوزه دریا، مانند توسعه بنادر، مناطق ویژه اقتصادی دریایی، و مجتمعهای صنعتی دریایی، نیازمند مشارکت همهجانبه دولت و بخش خصوصی است. منظور از PPP واقعی، نه قراردادهای صوری و شکلی، بلکه مشارکت مشترک و واقعی است که در آن، دولت و بخش خصوصی در تمام مراحل، از طراحی و برنامهریزی تا اجرا، بهرهبرداری و مدیریت ریسک، با یکدیگر همکاری میکنند. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاریها با رویکرد اقتصادی پایدار و در راستای منافع ملی انجام شود و ریسکها به صورت عادلانه بین طرفین تقسیم گردد.
- اوراق مشارکت تخصصی: برای تأمین مالی پروژههای مشخص در حوزه اقتصاد دریامحور، میتوان از ابزارهای مالی نوین مانند انتشار اوراق مشارکت تخصصی استفاده کرد. این اوراق که تنها برای پروژه خاص دریایی منتشر و با درآمد همان پروژه بازخرید میشود، میتواند جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران خرد و کلان داشته باشد. این اوراق میتوانند به صورت تضمین شده توسط دولت یا نهادهای مالی تخصصی منتشر شوند تا ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند. تنوعبخشی به ابزارهای مالی، دسترسی سرمایهگذاران را تسهیل کرده و سرعت اجرای پروژهها را افزایش میدهد.
- جذب FDI انتخابی (Foreign Direct Investment): سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند نقش مهمی در تأمین مالی، انتقال فناوری و ارتقاء دانش فنی در حوزه اقتصاد دریامحور ایفا کند. اما جذب این نوع سرمایهگذاری باید با رویکردی انتخابی و استراتژیک صورت گیرد. سرمایهگذاران خارجی با تعهد انتقال فناوری، دانش فنی، و ایجاد اشتغال برای نیروهای داخلی، نه صرفاً سرمایه خام، باید وارد شود. این امر مستلزم تدوین چارچوبهای قانونی و مقرراتی شفاف و حمایتی برای سرمایهگذاران خارجی است که منافع ملی را نیز در اولویت قرار دهد. توافقنامههایی که بر پایه انتقال دانش فنی و ایجاد ظرفیتهای تولیدی داخلی شکل میگیرند، میتوانند پایدارتر و مفیدتر باشند.
نمونه: بندر گوادر پاکستان با سرمایهگذاری چینیها در قالب CPEC (Corridor Economic Pakistan China)، ظرف کمتر از یک دهه از اسکلهای محلی به هاب منطقهای بدل شد. این پروژه که بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین است، نشاندهنده قدرت سرمایهگذاری خارجی هنگفت و رویکرد یکپارچه در توسعه زیرساختهای لجستیکی و اقتصادی است. گوادر نه تنها به عنوان یک بندر استراتژیک برای چین عمل میکند، بلکه با جذب سرمایهگذاری در صنایع مرتبط، به موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه بلوچستان پاکستان تبدیل شده است. این نمونه نشان میدهد که چگونه یک سرمایهگذاری بزرگ و با دیدگاه منطقهای میتواند یک منطقه را متحول سازد.
۴. نقش پیشران سیاست و قانون
در مدلهای موفق اقتصاد دریامحور (مثل نروژ)، سیاستگذاری نه پخش و جزیرهای، بلکه یکپارچه است. این بدان معناست که تمامی سازمانها و وزارتخانههای مرتبط با دریا، باید در یک چارچوب سیاستگذاری واحد عمل کنند تا از تداخل وظایف، موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. برای ایران:
- ایجاد ستاد ملی اقتصاد دریامحور: این ستاد با اختیارات فرابخشی، باید به عنوان هماهنگکننده و تصمیمگیرنده اصلی در حوزه اقتصاد دریامحور عمل کند. این ستاد باید شامل نمایندگان عالیرتبه از وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باشد. وظیفه اصلی این ستاد، تدوین و اجرای راهبرد ملی اقتصاد دریامحور، اولویتبندی پروژهها، جذب سرمایه، تسهیل مقررات، و رفع موانع توسعه در این بخش خواهد بود.
- تصویب قانون بهرهبرداری پایدار از دریاها: این قانون باید چارچوبی حقوقی جامع برای تمامی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با دریا ارائه دهد. این قانون باید شامل تعریف دقیق حقوق و وظایف دولت، بخش خصوصی، سرمایهگذاران خارجی، و همچنین سازوکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی، بهرهبرداری پایدار از منابع، و حل و فصل اختلافات باشد. شفافیت در حقوق مالکیت، مجوزدهی، و تسهیل فرایندها، از جمله اهداف این قانون خواهد بود.
- ارائه معافیتهای مالیاتی محدود به بهرهوری و صادرات: برای تشویق سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری در حوزه اقتصاد دریامحور، دولت میتواند مشوقها و معافیتهای مالیاتی هدفمند ارائه دهد. این معافیتها باید به صورت محدود و مشروط به افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده، و توسعه صادرات باشد. هدف از این رویکرد، جلوگیری از سوءاستفاده و هدایت سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهای مولد و صادراتگرا است. به عنوان مثال، معافیتهای مالیاتی برای شرکتهایی که فناوریهای نوین دریایی را بومیسازی میکنند، یا برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در حوزه شیلات و آبزیپروری.
۵. مزیتهای منحصربهفرد ایران
ایران از مزیتهای رقابتی قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریامحور برخوردار است که کمتر در کشورهای منطقه یافت میشود:
- ژئوپلیتیک: موقعیت ایران در تنگه هرمز، که دروازه عبور یکسوم نفت جهان و بخش قابل توجهی از تجارت دریایی بینالمللی است، یک مزیت استراتژیک بیبدیل محسوب میشود. این موقعیت، ایران را در قلب مسیرهای تجاری جهانی قرار داده و پتانسیل تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و ترانزیتی منطقهای و بینالمللی را به آن میبخشد.
- تنوع زیستمحیطی: ایران با داشتن چهار منطقه دریایی متمایز، شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و سواحل دریای مکران، از تنوع زیستمحیطی بسیار بالایی برخوردار است. این تنوع زیستی، زمینه را برای توسعه آبزیپروری صنعتی گونههای مختلف، استخراج ترکیبات دارویی و بیوتکنولوژیک دریایی، و همچنین توسعه گردشگری دریایی فراهم میآورد. هر یک از این مناطق دریایی، ویژگیهای اکولوژیک خاص خود را دارند که امکان پرورش انواع آبزیان و بهرهبرداری از منابع طبیعی را با رویکردهای متفاوت میسر میسازد.
- بازارهای منطقهای: ایران به بیش از ۱۵ کشور همسایه دسترسی دارد و از طریق دریا، به ویژه از طریق خلیج فارس و دریای خزر، امکان دسترسی مستقیم به بازارهای بزرگ و رو به رشد منطقه را دارد. این امر، ظرفیت صادرات محصولات تولیدی در زنجیره ارزش اقتصاد دریامحور را افزایش میدهد. همچنین، از طریق خطوط کشتیرانی بینالمللی، دسترسی به بازارهای فرامنطقهای نیز تسهیل میشود.
- منابع انسانی: ایران دارای جمعیتی جوان و تحصیلکرده است که با رشد شتابان فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی دریایی، بیوتکنولوژی، علوم دریایی، تجارت بینالملل، و مدیریت لجستیک، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه نیروی انسانی متخصص در بخش اقتصاد دریامحور دارد. سرمایهگذاری بر روی این منابع انسانی، از طریق آموزشهای تخصصی و ایجاد فرصتهای شغلی، میتواند محرک اصلی رشد و نوآوری در این حوزه باشد.
جمعبندی راهبردی / پرونده استراتژیک
اقتصاد دریامحور برای ایران سه کارکرد همزمان دارد که هر کدام به تنهایی ارزشمند و در مجموع، حیاتی هستند:
۱. ایمنسازی اقتصاد ملی در برابر شوکهای بیرونی با تنوعبخشی منابع درآمد: وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، این کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریمهای اقتصادی آسیبپذیر کرده است. توسعه اقتصاد دریامحور با ایجاد منابع درآمدی پایدار و متنوع از طریق صادرات محصولات دریایی، خدمات لجستیکی، گردشگری دریایی، و صنایع مرتبط، میتواند اقتصاد ملی را در برابر شوکهای بیرونی ایمنسازد و اتکای آن را به نفت کاهش دهد.
۲. افزایش قدرت نرم و سخت از طریق حضور پایدار در بازار و مسیرهای تجاری منطقه: کنترل و حضور فعال در مسیرهای تجاری دریایی، به ویژه تنگه هرمز، نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر ژئوپلیتیکی نیز حائز اهمیت است. توسعه توانمندیهای دریایی، از جمله ناوگان تجاری، زیرساختهای بندری، و صنایع وابسته، قدرت نرم و سخت ایران را در منطقه و جهان افزایش میدهد و جایگاه آن را به عنوان یک قدرت دریایی منطقهای تثبیت میکند.
۳. تقویت انسجام داخلی با خلق فرصتهای شغلی و توسعهیافتگی در مناطق ساحلی: بسیاری از مناطق ساحلی ایران، به ویژه در سواحل دریای مکران و سواحل جنوب کشور، از نظر توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با چالشهایی روبرو هستند. توسعه اقتصاد دریامحور با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و مولد در صنایع دریایی، آبزیپروری، گردشگری، و خدمات بندری، میتواند به توسعهیافتگی این مناطق کمک کرده و شکاف توسعهای بین مناطق ساحلی و سایر نقاط کشور را کاهش دهد. این امر همچنین به تقویت انسجام داخلی و کاهش مهاجرت از مناطق ساحلی کمک خواهد کرد.
از منظر رسانهای، پوشش خبری این حوزه باید از خبر پروژههای بندری فراتر برود و به روایت «ایران؛ قدرت دریایی نوظهور منطقه» تبدیل شود. این به معنای تمرکز بر معرفی دستاوردهای فناورانه، فرصتهای سرمایهگذاری، برندسازی محصولات دریایی ایران، و تبیین نقش استراتژیک ایران در امنیت و توسعه دریاهای منطقهای است. داستانگویی و تولید محتوای رسانهای جذاب و آگاهیبخش، میتواند در جلب افکار عمومی، جذب سرمایه، و ایجاد عزم ملی برای تحقق اقتصاد دریامحور نقش حیاتی ایفا کند. این یک پرونده استراتژیک برای آینده اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران است.
در نگاه رسانهای، این حوزه نیازمند روایتسازی آیندهمحور است؛ جایی که هر پروژه دریایی نه صرفاً خبر اقتصادی، که بخشی از داستان قدرت و خودباوری ملی بازگو شود.
بیانیه مالکیت و انحصار: اثرِ «مجموعه رسانهای الفت ملت»
این اثر، ۱۰۰٪ تولیدی، تحلیلشده و اختصاصی «مجموعه رسانهای الفت ملت» است. کلیه حقوق مادی و معنوی آن، از جمله حق تکثیر، بازنشر و بهرهبرداری رسانهای، متعلق به این مجموعه میباشد.
«هرگونه استفاده، نقل یا بازنشر جز با اجازه مکتوب مجموعه رسانهای الفت ملت مجاز نیست.»
دکتر یحیی نیسی
روزنامه نگار و اقتصاددان
مجموعه رسانه ای الفت ملت
- نویسنده : عیسی نیسی
